اذعان صندوق بین‌المللی پول به ذخایر ارزی ۱۲۲ میلیارد دلاری ایران

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود ذخایر ارزی واقعی ایران را ۱۲۲ میلیارد دلار اعلام و ایران را به عنوان سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی معرفی کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال جاری میلادی را 30.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

8 میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم نسبت به سال قبل حدود 13 میلیارد دلار افزایش داشته است. این نهاد بین‌المللی در سال 2021 ذخایر ارزی در دسترس ایران را 17.7 میلیارد دلار اعلام کرده بود.

صندوق بین‌المللی پول از سال 2019 در اقدامی تامل برانگیز و در راستای سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران به یک‌باره میزان ذخایر ارزی ایران را از بیش از 122.4 میلیارد دلار که در سال 2018 گزارش کرده بود به 14.95 میلیارد دلار در سال 2019 کاهش داد و این رقم را میزان ذخایر ارزی در دسترس ایران اعلام کرد یعنی ذخایری که آماده و تحت کنترل مقامات مالی کشور است و دور از دسترس تحریم‌ها قرار دارد.

اما این نهاد در گزارش جدید خود و پس از 3 سال اذعان کرده است ذخایر ارزی واقعی ایران بسیار بیشتر از ارقام اعلامی است و برای مثال در سال 2021 در حالی که ذخایر ارزی در دسترس ایران را 17.7 میلیارد دلار اعلام کرده رقم واقعی ذخایر ارزی ایران در این سال 122 میلیارد دلار بوده است.

بر این اساس ایران از نظر ارزش ذخایر ارزی خود در مقایسه با 32 کشور خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد و تنها دو کشور عربستان و امارات ذخایر ارزی بیشتری نسبت به ایران دارند.

عربستان با ذخایر ارزی 449.5 میلیارد دلاری بیشترین ذخایر ارزی را در منطقه طی سال 2021 داشته است و امارات با ذخایر ارزی 127.8 میلیارد دلاری در رتبه دوم قرار داشته است.

ایران با ذخایر ارزی 122 میلیارد دلاری نیز سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی منطقه در این سال بوده است.

میزان ذخایر ارزی برخی دیگر از کشورهای منطقه عبارت است از: الجزایر 45.4 میلیارد دلار، جمهوری آذربایجان 7.1 میلیارد دلار، بحرین 4.7 میلیارد دلار، عراق 64.2 میلیارد دلار، کویت 44.9 میلیارد دلار، قطر 42.2 میلیارد دلار، ارمنستان 3.2 میلیارد دلار، مصر 39.4 میلیارد دلار، اردن 19 میلیارد دلار، پاکستان 35.6 میلیارد دلار و ازبکستان 35.1 میلیارد دلار.

کل ذخایر ارزی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی در سال 2021 بالغ بر 1119 میلیارد دلار بوده که ایران با ذخایر ارزی 122 میلیارد دلاری خود سهم 11 درصدی از این رقم را داشته است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال 2023 نیز افزایش یابد و به 42.2 میلیارد دلار برسد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ذخایر ارزی در دسترس ایران صندوق بین المللی پول میلیارد دلاری ذخایر ارزی میلیارد دلار سال 2021

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۲۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.